چرا سرمایه‌های کشور به زمین های گران قیمت در شمال شهر دوخته می‌شود؟/ رانتی که طرح تفصیلی تهران برای برخی مالکین زمین های گران قیمت قائل است

معاون شهردار سابق تهران ضمن انتقاد از برخی سیاست های ساختمان سازی در شمال پایتخت گفت: همه آن چیزی که در بازار اتفاق می‌افتد برای پاسخ به نیازها نیست. به‌جای اینکه برای پاسخگویی به نیاز نیازمندان خانه ساخته شود برخی از ساخت‌وسازها صرفاً برای سودآوری بیشتر انجام می‌شود. رانت زمین در مناطق گران قیمت تهران سبب تشدید سوداگری و تبدیل سرمایه‌ها به خانه خالی‌شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش خبرنگار برنا؛ چندی است که زمزمه افزایش ساخت و ساز و ارائه تسهیلات به سازندگان در پایتخت به گوش می رسد و تصور می شود طی دوره چهارساله آینده شهر پر از کارگاه های ساختمانی خواهد شد اما تهران چه اندازه نیاز به ساخت دارد و این اقدامات در چه مناطقی باید صورت گیرد؟

تهران به ساخت‌وساز نیاز دارد اما کجا؟

عبدالرضا گلپایگانی، معاون سابق شهردار تهران با اشاره به وضعیت ساخت‌وساز پایتخت گفت: شهر به ساخت‌وساز نیاز دارد اما مهم این است چه چیزی و در کجا ساخته شود؟

وی افزود: شهر تهران در چند جهت نیاز به ساخت‌وساز دارد.خانه‌های فرسوده در شهر تهران باید مقاوم‌سازی یا نوسازی شود. تأکید می‌کنم راه‌حل فقط نوسازی نیست و گاهی باید مقاوم‌سازی شوند.

گلپایگانی ادامه داد: بررسی‌های صورت گرفته در سازمان نوسازی شهر تهران نشان می‌دهد در تهران سالانه حدود 90 هزار آپارتمان باید نوسازی یا مقاوم‌سازی شود، تا جبران استهلاک واحدهای موجود شده و تا ده سال آینده خانه‌های ناپایدار مقاوم‌سازی یا نوسازی شود، همچنین برای پاسخ به نیاز زوج‌های جوان سالانه به حدود 50 هزار واحد نیاز هست.

معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران ضمن انتقاد از عدم مطابقت سرمایه‌گذاری با نیازهای شهروندان در حوزه ساخت‌وساز افزود: اما همه آن چیزی که در بازار اتفاق می‌افتد برای پاسخ به نیازها نیست. به‌جای اینکه برای پاسخگویی به نیاز نیازمندان خانه ساخته شود برخی از ساخت‌وسازها صرفاً برای سودآوری بیشتر انجام می‌شود. رانت زمین در مناطق گران قیمت تهران سبب تشدید سوداگری و تبدیل سرمایه‌ها به خانه خالی‌شده است.

گلپایگانی تأکید کرد: یکی از ابزارهای توانمند برای باز توزیع گردش سرمایه در شهر و هدایت ساخت‌وساز، چگونگی واگذاری تراکم به املاک در شهر است، مثلاً کاستن طبقه تشویقی به خاطر مساحت بزرگ‌تر املاک، کمک به انتقال ساخت‌وساز به مناطق میانی شهر است که یک گام آن در سال 98 برداشته شد و گام دوم نیز تا مرحله نهایی تصویب در کمیسیون ماده پنج پیش رفته است، در برنامه بازنگری ضوابط پهنه سکونت، واگذاری تراکم و تعداد طبقه یکی از محورهای اصلی توجه به همین نکته بوده است.

معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران بابیان اینکه سرمایه‌گذاری جایی می‌رود که سود بیشتری دارد، افزود: باید سود سازندگان و مالکان با منفعت همگانی و پایداری گردش مالی همسو باشد وگرنه به ضد تولید تبدیل می‌شود. اگر سرمایه در جای درست بکار نرود، نه‌تنها سرمایه برای پاسخگویی به نیاز استفاده‌نشده بلکه ضد آن عمل می‌کند و جایی سرمایه‌گذاری روی می‌دهد که تبدیل به خانه خالی شود.

وی ادامه داد: زمانی که در یک اقتصاد معیوب برای حفظ ارزش دارایی، خانه خریداری می‌شود و نه برای پاسخ به  مصرف‌کننده این گردش مالی به جریان ضد شهر و ضد اقتصاد ملی تبدیل می‌شود.

سرمایه‌گذاری بر ضد طبقه متوسط پایتخت

گلپایگانی تأکید کرد: وقتی طبق آمار سال  95 حدود 300 هزار  واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد یعنی معادل 100 میلیارد دلار سرمایه، دچار رکود شده است. این‌یک عدد هنگفت برای اقتصاد کشور است. چرا این سرمایه باید به زمین دوخته شود و کار و شغل ایجاد نکند.

وی اضافه کرد: اگر سرمایه درست هدایت نشود و رانتی که در ساخت‌وساز است درست توزیع نشود و متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان نباشد بر ضد شهر و دارایی‌های شهر است. این رونق و جذب سرمایه باعث گران‌تر شدن ملک در تهران شده است. اینکه قیمت ملک در تهران  حدود 5 برابر سایر کلان‌شهرها است به دلیل رانتی بوده که در تهران برای مالکین زمین های گران قیمت ایجادشده است ، جذب سرمایه بالا باعث افزایش قیمت ملک در تهران شده است، تولید برای نیاز به‌اندازه کافی نبوده و این به زیان طبقه متوسط است و دوقطبی شدن شهر را به دنبال دارد.

ساخت‌وساز دوره چهارساله کاهش فاحش نداشته است

گلپایگانی در خصوص کاهش مجوز ساخت‌وساز در دوره گذشته گفت: این عدد و گزاره را باید با عدد و آمار نشان داد. آمار سال 95، 94 و 96 تفاوت زیادی باهم نداشته است. آمار سال 95 را باید با 98 مقایسه کرد و می‌بینیم که فاصله خیلی زیاد نیست.

معاون شهردار سابق تهران افزود: در سال 99 تأثیر مخرب تحریم‌های ستمگرانه بر ضد ملت ایران، همه‌گیری کرونا و نزدیکی به انتخابات 1400 و غیره سبب رکود اقتصادی فراگیر شد و نمی‌توان آن را به اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی و جلوگیری از تخلف نسبت داد، مسلماً سود زیادی در ساخت‌وسازهای خلاف ضوابط است اما بدون تردید برخلاف مصالح همگانی و کیفیت زندگی در شهر است. بسیاری از نابسامانی‌های شهر، ترافیک سرسام‌آور، آلودگی هوا و نبود خدمات مناسب و... به دلیل ساخت‌وساز خلاف طرح‌ تفصیلی بوده است.

وی ادامه داد: آمار ساخت‌وساز  سال 95 با 98 مگر چقدر فاصله دارد؟ البته سال 99 آمار به دلایلی که گفته شد کاهش داشت. جالب است بدانید آمار ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده تهران در سه سال 99،98،97 نسبت به سه سال 96،95،94 ازنظر مساحت 17 درصد، تعداد واحد 12 درصد و تعداد پلاک 10 درصد بالاتر بوده است، هرچند ممکن است این آمار در مناطق گران قیمت شهر کاهش داشته باشد.

معاون سابق شهردار تهران افزود: ما در خصوص رعایت ضوابط و مقررات و طرح‌های تفصیلی سخت‌گیرانه عمل کردیم و اجازه ندادیم طبقه اضافه در کوچه‌های شش متری ساخته شود، قانون به ما اجازه نداده، باور این بود که این برخلافِ مصالح شهر است و من این موضوع را از مراجع محترم تقلید نیز استعلام کردم و به‌اتفاق، نظر ایشان برخلاف شرع بودن ساخت‌وساز خلاف طرح‌های مصوب است. خوشبختانه دیدگاه مدیران کنونی شهرداری نیز تداوم روند انضباط بخشی در ساخت‌وساز است.

به گفته وی باید ساخت‌وساز طبق ضوابط و مقررات انجام شود و البته اگر با منطق و نقد کارشناسی نیاز به بازنگری طرح احساس شد، باید از راه قانونی مبادرت به اصلاح آن نمود.

انضباط بخشی و کاهش مجوز ساخت‌وساز ارتباطی با خروج سرمایه از کشور ندارد

معاون سابق شهرسازی و معماری شهردار تهران افزود: درجایی دیدم که مسئول محترمی عنوان کرد «سختگیری‌ها در صدور پروانه سبب خروج سرمایه‌ها از کشور شده است و کاهش ساخت‌وساز باعث شده که سرمایه افراد به خارج ایران برود و آپارتمان بخرند». این گزاره  باید بررسی کارشناسانه شود. شاید جالب باشد بدانید آمار صدور پروانه در شهر تهران اتفاقاً در سال‌هایی که بیشترین خروج سرمایه را داشته بسیار بالا بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: بیشترین آمار خروج سرمایه از ایران مربوط به سال 90 بوده که آن سال بیشترین آمار صدور پروانه و ساخت‌وساز در طول تاریخ تهران داشته است. بیشترین آمار خروج سرمایه از ایران در سال‌های 90، 95 و 96 بوده و اتفاقاً مربوط به زمانی است که صدور پروانه بالا بوده، گزاره بالا به‌عنوان پیش‌فرض نباید به خطا درنتیجه گیری منجر شود، بررسی آمار نشان می‌دهد خروج سرمایه با کاهش آمار صدور پروانه در تهران ارتباط مستقیم ندارد، اما برای اظهارنظر دقیق باید همه عوامل دخیل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره را موردبررسی کارشناسی قرار داد.

//انتهای پیام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ساخت و ساز پایتخت معاون شهردار تهران شهر تهران شهرداری تهران زمین سرمایه شهرداری اقتصاد دلار اقتصاد کشور افزایش قیمت انتخابات رکود اقتصادی ترافیک آلودگی هوا قانون کارشناسی معماری ایران ساخت و ساز گلپایگانی معاون شهردار تهران طرح تفصیلی سرمایه گذاری برای پاسخ خروج سرمایه صدور پروانه مقاوم سازی معاون سابق سرمایه ها گران قیمت ساخته شود ساخت وساز شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۹۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ امسال سازمان بنادر و بخش غیر دولتی ۱۵۴ همت سرمایه‌ گذاری می‌ کنند

تین نیوز

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۹ همت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و نیز ۵۵ همت توسط بخش غیردولتی پروژه سرمایه گذاری در بنادر تعریف شده است.

به گزارش تین نیوز از سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکبر صفایی در نشست ویژه اعضای شورای مدیران ارگان های دریایی کشور که با حضور برخی مقامات و مسئولین کشوری ذی ربط در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، اظهار داشت: یک سال تا پایان دولت سیزدهم باقی مانده و از شورای ارگان های دریایی که از سابقه بسیار بالایی برخوردار است و در حوزه دریا رکن اصلی و مهم ترین بخش دریایی کشور به شمار می رود، انتظار داریم طی مدت زمان باقی مانده با رویکرد ویژه ای در مسیر تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور گام بردارد.

ضرورت ایجاد هرچه سریع تر ستاد اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریا محور 

وی بر تشکیل هر چه سریع تر ستاد اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریامحور تاکید کرد و افزود: مهم ترین مسئله این است که اجازه ندهیم کار روی زمین بماند و پیشبرد اهداف و برنامه ها از هر چیزی مهم تر است و مهم نیست که کدام بخش این کار را می کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه ارگان های دریایی از سابق طولانی برخوردار هستند و دارای تجربیات بسیاری در حوزه دریایی هستیم، خاطرنشان کرد: مجموعه ناوگان کشتیرانی ما در منطقه بزرگ ترین است و صنایع ما در حوزه دریا رشد کرده اند و توانسته ایم کشتی بسازیم و به کشورهای دیگر تحویل دهیم.

باید در مسیر توسعه دریا محور برنامه محور حرکت کرد

صفایی با اشاره به اینکه مصوب شد که دستگاه ها در مسیر تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور به صورت برنامه محور حرکت کنند، عنوان کرد: ما به عنوان ارگان های دریایی و مهم ترین بخش تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور باید طی یک سال آینده با اقدامات ویژه پیش برویم و در مقابل مردم و خداوند شرمنده نباشیم، عنوان کرد: برخی دستگاه ها در حوزه دریا اقدامات مهمی داشته اند و مهم ترین مسئله در برهه کنونی حرکت به صورت برنامه محور است.

وی ادامه داد: مجموعه ارگان های دریایی باید عامل چرخیدن چرخ دریایی کشور باشند و برخی دستگاه ها اگر امروز در مورد این گردش کوتاهی کنند، چرخ تجارت خارجی کشور می خوابد؛ باید بدانیم که اپراتورهای دریایی و بندری اگر یک ساعت کار نکنند، اقتصاد کشور دچار آسیب می شود و چرخ صنعت دریایی باید با بهترین کیفیت بچرخد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ارگان های دریایی باید عملکرد دولت در راستای توسعه دریامحور را تهیه و ارائه کنند، یادآور شد: ارگان های دریایی در مسیر تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته اند و باید تمامی دستگاه ها و ارگان های دریایی، اقدامات صورت گرفته را تجمیع کنند تا به دولت ارائه شود. در این راستا باید برنامه محور پیش برویم و در دولت سیزدهم در حوزه دریامحور، عملکرد مطلوبی داشته باشیم.

صفایی تاکید کرد: باید زحمات صورت گرفته نشان داده شود و در سال های آتی با برنامه ریزی بهتر و منسجم تر با محوریت معاون اول رییس جمهوری پیش برویم به طور حتم با تحقق این سند بالادستی، حوزه دریایی کشور روزهای روشنی پیش رو خواهد داشت.  

میزان سرمایه گذاری سازمان بنادر در بنادر کشور از سال ۱۴۰۱ تا کنون

وی با اعلام اینکه سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع داخلی خود در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۸ همت پروژه، در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۲ همت پروژه و در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۳ همت پروژه سرمایه گذاری کرده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۹ همت پروژه سرمایه گذاری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده است.

میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی بخش غیردولتی در بنادر کشور طی سه سال گذشته، بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ معادل ۴ همت پروژه، در سال ۱۴۰۱ معادل ۲ همت پروژه و در سال ۱۴۰۲ معادل ۳ همت پروژه از سوی بخش خصوصی در بنادر کشور مدنظر قرار گرفته و در سال ۱۴۰۳ نیز ۵۵ همت پروژه از سوی بخش غیردولتی به منظور سرمایه گذاری در بنادر کشور، تعریف شده است.

میزان سرمایه گذاری در بنادر کشور توسط سازمان بنادر و بخش غیردولتی

صفایی با اشاره به میزان سرمایه گذاری در بنادر کشور توسط سازمان بنادر و بخش غیردولتی طی سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲ همت پروژه، در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۴ همت پروژه، در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۶ همت پروژه مدنظر قرار گرفته است و در سال ۱۴۰۳ نیز معادل ۱۵۴ همت پروژه سرمایه گذاری توسط سازمان بنادر و دریانوردی و بخش غیردولتی، تعریف شده است.

اهم پروژه های اجرا شده سازمان بنادر و دریانوردی در دولت سیزدهم

وی مهم ترین پروژه های اجرا شده سازمان بنادر و دریانوردی در دولت سیزدهم را تشریح کرد و اظهار داشت: ساخت و بهره برداری از فاز ۳ پایانه کانتینری مجتمع بندری شهید رجایی، ساخت و تکمیل بندر چند منظوره خمیر، افزایش ظرفیت کانتینری بندر شهیدرجایی به منظور پذیرش کشتی های ۱۸ هزار و ۴۰۰ TEU، احیای خلیج گرگان و بندر ترکمن، ساخت و تکمیل بندر چندمنظوره سیریک، ساخت و تکمیل بندر چند منظوره اروندکنار، ساخت و بهره برداری از ۵۰ فروند انواع شناورهای دریایی و تجهیزات دریایی در داخل کشور از جمله اقدامات مهم انجام شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: تجهیز بنادر کشور به تعداد ۱۵۰ دستگاه انواع تجهیزات بندری توسط بخش غیردولتی، خرید و بهره برداری از ۳۳ فروند شناور جدید در دریای خزر، ساخت و بهره برداری از ۵۵۰ هزار تن انواع ترمینال های مکانیزه غلات، جذب بیش از ۷۵ همت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر، ساخت بندر مسافری چمخاله، ساخت بندرگاه نخل ناخدا،   ساخت و بهر برداری از بندر بوموسی، توسعه سواحل مکران و نیز ساخت ترمینال مسافری همراه با اسکله بندر بوشهر از دیگر اقدامات مهمی است که می توان به آن اشاره کرد.

مهم ترین پروژه های در دست اقدام سازمان بنادر

صفایی در مورد مهم ترین پروژه های در دست اقدام سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام کرد: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی خارجی، ساخت بندر گناوه، ساخت کشتی سازی و سیلوهای غلات در بندر انزلی، ساخت بندرگاه ریگ، طراحی و تولید نرم افزار جامع بندری، ساخت اسکله رو-رو ریلی کانتینری و سیلوی غلات بندر امیرآباد، ساخت منطقه بزرگ مسافری و گردشگری در بندرعباس، ساخت سیلوهای غلات و تجهیزات بندری و دریایی بندر امام خمینی (ره) و سرمایه گذاری چین از جمله مهم ترین پروژه های در دست اقدام همسو با توسعه دریامحور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید